مىگوئيم : شكى نيست كه در قرآن كريم - و لو اينكه قطعى السند است - متشابه و محكم وجود دارد ( و خود قرآن در آيهء 7 ، آل عمران بر اين مسئله تصريح كرده است : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ . . . ) و محكم دو گونه است : نصّ و ظاهر ، و ظاهر دو جور است : عام و مطلق . كما اينكه شكى نيست كه در كلمات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السّلام مطالبى هست كه بسيارى از عمومات قرآن را تخصيص مىزند و بسيارى از مطلقات قرآنى را تقييد مىكند و به عنوان قرينه ، بسيارى از ظواهر قرآن را تغيير مىدهد و اين ، امرى قطعى است كه احدى در آن شك ندارد . حال اگر خبر قطعى الصدور باشد ، بحثى در اين مسئله ( تخصيص و تقييد قرآن ) نيست و اگر قطعى الصدور نباشد امّا دليل قطعى بر اينكه حجّت شرعى است اقامه شده باشد به دليل اينكه مثلا خبر عادل است و مضمون خبر اخص از عموم آيهء قرآن باشد ، در اين صورت امر دائر بين اين است كه خبر را كنار بزنيم يعنى راوى آن را تكذيب كنيم و يا در ظاهر آيات قرآن تصرف كنيم ، چرا كه تصرف در مضمون خبر امكان ندارد ، چون نص يا اظهر است و همچنين تصرف در سند قرآن امكان ندارد چرا كه قطعى است . و مرجع اين دوران - در حقيقت - به اين است كه يا با ظن ناشى از صدق خبر مخالف كنيم و يا با ظن ناشى از عموم آيه . يا بگو امر دائر است بين اينكه دليل حجّيّت خبر را كنار بزنيم و يا اصالت العموم را ناديده بگيريم . بايد ديد كدام دليل ، اولى به طرح ( كنار زدن ) است و كدام ، اولى به تقديم است ؟ اينك مىگوئيم : شكى نيست كه خبر ، براى اينكه قرينه بر تصرّف در ظاهر كتاب باشد ، صلاحيت دارد چون به حسب فرض ، مدلولش ناظر و مفسّر ظاهر قرآن است . امّا برعكس ، ظاهر كتاب چنين نيست ، زيرا ظاهر قرآن براى اينكه ما از دليل حجّيّت خبر دست بكشيم ، صلاحيت ندارد چرا كه به حسب فرض ، چنين رابطه‌اى در ظواهر كتاب وجود ندارد كه ناظر و مفسّر دليل حجّيّت خبر باشد . بنابراين لسان خبر ، لسان تبيين‌كنندهء قرآن است و لذا برآن مقدم مىشود . در حالى كه ظاهر قرآن ، در صدد تبيين دليل حجّيّت خبر نيست تا برآن مقدّم شود . و اگر خواستى بگو : خبر - به حسب فرض - قرينه بر كتاب است و اصل جارى در قرينه - كه در اينجا اصل عدم كذب راوى است - مقدم بر اصل جارى در ذى القرينه ، يعنى اصالة العموم است .